الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة

الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة

تنطلق الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك في 18 أيلول/سبتمبر 2018.

وستُفتتح المناقشة العامة السنوية يوم الاثنين، 24 أيلول/سبتمبر وستُختتم يوم الاثنين، الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وفي هذه المناسبة سيجتمع رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من الممثلين الوطنيين المرموقين من أجل عرض أولوياتهم وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز الرهانات العالمية.

تُعدّ فرنسا من بين الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة التي أُنشئت في عام 1945، وهي بلد دائم العضوية في مجلس الأمن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وروسيا والصين. وتحتل فرنسا المرتبة الخامسة في قائمة الدول المساهمة في الميزانية العادية للأمم المتحدة وفي ميزانية عمليات حفظ السلام.

<span lang='fr' dir='ltr'>Assemblée générale des Nations unies</span>

فرنسا تؤيّد إصلاح الأمم المتحدة

أكّدت الأزمات الأخيرة الطابع المركزي لمنظمة الأمم المتحدة، ولكنها أظهرت أيضًا ضرورة زيادة فعّالية المنظمة ودرجة تمثيلها للتوازنات العالمية الحالية.

لذا تدعم فرنسا برنامج الإصلاحات الواسع النطاق الذي استهله الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، بغية تعزيز فعالية أنشطة المنظمة وشفافية إدارتها واستجابتها للأزمات.

وفي هذا السياق، تدعو فرنسا إلى إصلاح مجلس الأمن، وتدافع عن توسيع المجلس، في إطار المفاوضات التي تقيمها الجمعية العامة بشأن هذا الموضوع.

وعلاوة على ذلك، اقترحت فرنسا في عام 2013 ضبط اللجوء إلى حق النقض في حال ارتكاب الفظائع الواسعة النطاق، وذلك على هيئة التزام جماعي وطوعي للدول الدائمة العضوية.

وأخيرًا تؤيّد فرنسا مبادرة إصلاح عمليات حفظ السلام التي استهلها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2018 (https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-a4p)، وذلك بغية تعزيز أدائها وتحسين تمويلها لكي تتمكّن من تحقيق أهدافها.

"أتطلّع إلى أن تصبح منظمة الأمم المتحدة أكثر مسؤولية وفعالية ومرونة وإني أؤيّد بالكامل مشروع الأمين العام للأمم المتحدة وأدعم طموحه وعزيمته على تعزيز المنظمة لكي تتمكّن من التصدي للتحديات العالمية."

رئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون (19 أيلول/سبتمبر 2017)

التزام فرنسا الحازم بالدفاع عن حقوق الإنسان

لطالما أدّت فرنسا دورًا مميزًا في مجال حقوق الإنسان، فقد ألهمت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وُقّع في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 والذي يُحتفى بالذكرى السبعين لتوقيعه في عام 2018.

وتلتزم فرنسا التزامًا خاصًا بالمسائل الآتي ذكرها:

  • إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان العالم،
  • حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري،
  • احترام حقوق المرأة ومكافحة تجنيد الأطفال،
  • مكافحة التمييز المستند إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

وتدعم فرنسا أيضًا مكافحة الإفلات من العقاب من أجل تجنّب ارتكاب فظائع جديدة، كما ساهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي كانت فرنسا في طليعة الدول التي صدّقت على نظامها الأساسي.

فرنسا رائدة في حماية البيئة ومكافحة تغيّر المناخ

أدت فرنسا دورًا محركًا في إبرام اتفاق باريس، لا سيّما من خلال تقديم "خطط وطنية" دورية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك بصفتها البلد المضيف للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، استهل رئيس الجمهورية السيد إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ورئيس البنك الدولي السيد جيم يونغ كيم "مؤتمر قمة الكوكب الواحد" من أجل الإسراع في تنفيذ اتفاق باريس وحشد جهود الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص بغية التصدّي للاحترار العالمي.

وقررت فرنسا أن تعرض على الأمم المتحدة مشروع ميثاق عالمي للبيئة يعزز المبادئ الرئيسة للقانون البيئي الدولي في ضوء الرهانات الحالية.

المساعدة الإنمائية الرسمية: فرنسا تروّج آليات دولية مبتكرة

تمثّل المساعدة الإنمائية الرسمية مكونًا أساسيًا من مكونات السياسة الخارجية الفرنسية، كما جعلها رئيس الجمهورية أولوية من أولويات عهده. والتزم بالعمل على إيصال المساعدة الإنمائية الرسمية إلى معدل 0،55 في المائة من إجمالي الدخل القومي في نهاية عام 2022، بغية الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقوم فرنسا بنشاط دبلوماسي حثيث من أجل ترويج الآليات الدولية المبتكرة التي من شأنها توفير موارد إضافية للتنمية، ومنها الضريبة على تذاكر السفر من أجل تمويل المرفق الدولي لشراء الأدوية أو مرفق التمويل الدولي للتحصين.

حفظ السلام والأمن: فرنسا تؤدي دورًا هامًا في ما يخصّ نزع السلاح

تؤدي فرنسا دورًا هامًا في ما يخصّ نزع السلاح، حفاظًا على السلام والأمن.

وعملت على صياغة العديد من المعاهدات مثل الاتفاقية بشأن حظر الذخائر العنقودية التي اعتُمدت في عام 2008. وتشارك أيضًا على نحو حثيث في الأنشطة الرامية إلى فرض احترام نظام عدم الانتشار، وأدّت دورًا جوهريًا في اعتماد قرارات مختلفة بشأن إيران وكوريا الشمالية.

وإن فرنسا والمملكة المتحدة هما أول دولتان صدّقتا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1998، وتعمل فرنسا على دخول هذه المعاهدة حيّز النفاذ.

كما أن فرنسا هي أول دولة اتخذت قرار تفكيك منشآتها لإنتاج المواد الانشطارية لغرض صنع الأسلحة النووية ونفّذت قرارها هذا. وتدعم فرنسا استئناف الأعمال المتعلقة بالمفاوضات لوضع معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لغرض صنع الأسلحة النووية.

وبصورة عامة، تدأب فرنسا على ترويج إعطاء الأمم المتحدة دورًا طموحًا وفعّالًا يقوم على القانون الدولي وتوافق الآراء، فعلى سبيل المثال، عارضت فرنسا اللجوء الأحادي الجانب إلى استعمال القوة في خلال الأزمة العراقية في عام 2003، ودافعت عن تولي الأمم المتحدة دورًا مركزيًا في هذه الأزمة.

Dernière mise à jour le : 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2018
Retour en haut